تشکیل واحدهای بازرسی برای نظارت بر کار مراکز مشاوره طلاق

خبرگزاری تسنیم: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه از ایجاد واحدهای بازرسی برای نظارت بر کار مراکز مشاوره طلاق و جلوگیری از صوری شدن فعالیت این مراکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر الفت در جلسه رونمایی از کتاب فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق اظهار کرد: متاسفانه آمار طلاق و دعاوی خانواده در کشور ما بنا به علل مختلف رو به تزاید است و در واقع استانداردها را رد کرده و به نقطه بحران رسیده به طوری که خطر آن را همه احساس کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: قانونگذار نه تنها از بعد از انقلاب بلکه از سال‌های قبل از انقلاب به این حساسیت رسید که طلاق در کشور ما به سادگی ممکن است صورت گیرد؛ در واقع عقلای عالم در همه جا به این نقطه نظر رسیدند که توجهات خود را برای حفظ کیان خانواده معطوف کنند.

وی افزود: از منظر حقوقی، برای اعمال حق نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و افراد اگر اهلیت داشته باشند می‌توانند در اموال خود تصرف کنند مگر اینکه اعمال حق با حقوق دیگران محل اختلاف باشد. بر این اساس همان طور که برای ازدواج نیازی به مراجعه به دادگاه و مجوز دادگاه نیست برای طلاق نیز نیازی برای مراجعه دادگاه وجود ندارد و مرد می‌تواند اعمال حق کند مگر اینکه این کار با حق زن یا مرد مغایرت داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: تا سال 53، قانونگذار برای اعمال حق توسط مرد، الزامی برای مراجعه طرفین به دادکاه قائل نشده بود و به همین دلیل آمار طلاق در همان سال‌ها رو به افزایش گذاشت؛ به همین خاطر قانونگذار احساس خطر کرد و در بند یک ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 تصریح کرد که اگر زوجین در جدایی متفق القول شوند، باید به دادگاه مراجعه کنند و گواهی عدم امکان سازش بگیرند.

الفت یادآور شد: از این قانون بود که عنوان طلاق توافقی ایجاد شد در حالی که ما در قانون مدتی و شرع مقدس چیزی به نام طلاق توافقی نداریم و در انواع طلاق نیز، چیزی به اسم طلاق توافقی نیست و اصطلاح طلاق توافقی از اینجا درست شد. متاسفانه برخی از دوستان و بعضا همکاران ما نیز مصاحبه می‌کنند و از طلاق توافقی یاد می‌کنند در حالی که اصلا طلاق توافقی نداریم.

معاون رییس دستگاه قضا گفت: این روند بعد از انقلاب ادامه یافت و در سال 58 مقرره‌ای توسط مجلس یا شورای انقلاب تصویب و صحه گذاشته شد که طلاق‌های توافقی باید در دادگاه‌های مدنی خاص آن روز طرح و رسیدگی شود و نهاد داوری را نیز از قانون سال 53 اقتباس کردند. الان نیز کماکان داوری مورد توجه است.

الفت تاکید کرد: نهاد داوری یک سازمان عرفی است و در فرایند دادرسی طلاق‌های توافقی یا سایر طلاق‌‌ها، وجود نهاد داوری یک اقدام عرفی است. البته معمولا نشست‌های داوری بدون حل شدن مشکل زوجین خاتمه می‌یابد و زوجین بر اساس الزامات خانوادگی مکلف می‌شوند به زندگی بازگردند اما در این زندگی عشق و علاقه وجود ندارد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: قانونگذار خواست با نهاد مشاوره این نقیصه را جبران کند و به همین خاطر پای تحصیل‌کردگان مجرب و کسانی که مشکلات را می‌شناسند را به فرایند دادرسی وارد کرد. در این ارتباط اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت و نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شد.

وی یادآور شد: در ماده یک آیین دادرسی کیفری نهادی به نام میانجیگری تعریف شده اما این نهاد درست تعریف نشده و نقش آن در امور کیفری و اینکه در چه مرحله‌ای می‌تواند ورود کند و تصمیمات‌شان برای طرفین چه مقدار الزام‌آور است، مشخص نیست. متاسفانه به این موضوع که می‌توانست بار دادگاه‌های کیفری را بکاهد، توجهی نشده است اما در مورد مراکز مشاوره اینگونه نیست زیرا یک گروه خوب و علمی، اراده کردند و به فهم مشترک رسیدند و حسایت کار را درک کردند. 

الفت افزود: بر این اساس، در طلاق‌های توافقی دادگاه‌ها مکلف هستند قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را اخذ کنند و به همین خاطر دستورالعمل بسیار خوبی تدوین شد که این دستور العمل باید به تایید رییس قوه‌قضاییه برسد و پس از تایید وی، برای اجرا، ابلاغ می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ادامه داد: باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره بین زوجین و مشاور چه باید بگذرد و نیازمند یک ریل‌گذاری در این مراکز بودیم و کار نباید تشریفاتی می‌بود؛ به همین خاطر همکاران به یک اتفاق جمعی رسیدند و دنبال این بودند نظارت را در مراکز مشاوره بالا ببرند.

وی گفت: ما تاکید داریم که محور کار در مراکز مشاوره، مفاهیم تعریف شده در کتاب راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق باشد و حرکت‌های سلیقه‌ای و بخشی صورت نگیرد. قطعا باید واحد بازرسی ایجاد شود تا بر کار مراکز مشاوره نظارت کند  زیرا مراکز مشاوره یک نهاد رها شده در محاکم خانواده نیستند. 

الفت افزود: امیدواریم ارجاع زوجین به مشاوره فقط محدود به طلاق توافقی نباشد و سایر عناوین طلاق نیز مبتنی بر مشاوره باشد. امروز قانونگذار فقط الزام به مشاوره در طلاق توافقی کرده است و موارد دیگر را به داوری ارجاع کرده که امیدواریم این طرز تفکر اصلاح شود و نه تنها طلاق بلکه سایر دعاوی خانواده نیز مسیر مشاوره را طی کنند. ما تلاش داریم تمامی دعاوی خانواده را به سمت مراکز مشاوره ببریم و امیدواریم دادگاه‌های خانواده بپذیرند و دعای را در مسیر مشاوره قرار دهند و از نظر مشاوران استفاده کنند.